ولایت مطلقه ی فقیه

امام خمینی ( ره ) طی سال های 1366 تا 1368 ش . موضوع ولایت مطلقه ی فقیه را به روشنی و با صراحت و قاطعیت ، تبیین و آن را جایگزین اندیشه ی نظارت و ولایت فقیه کردند . دور جدید طرح مبا حث اختیارات ولی فقیه ، با نامه ی وزیر کار به معظم له آغاز و با گنجانیدن اصل ولایت مطلقه ی فقیه در قانون اساسی از سوی شورای بازنگری قانون اساسی به پایان رسید :
1- آقای ابوالقاسم سر حدی زاده ، وزیر کار و امور اجتماعی وقت ، استفساری را از معظم له به این صورت به عمل آورد :
« آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب ، برق و ... به نحوی از آنها استفاده می نماید ، اعم از این که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود ؟ » (39)
در 16 آذر 1366 ش . امام خمینی ( ره ) به نامه ی مذکور به این صورت پاسخ دادند :
« در هر دو صورت ، چه گذشته و چه حال ، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید . »(40)
2 . متعاقب استفسار و وزیر کار و امور اجتماعی ، آیه الله صافی گلپایگانی ، دبیر وقت شورای نگهبان ، با ارسال نامه ای به حضرت امام خمینی ( ره ) نوشت :
« پاسخ حضرت عالی به نامه ی وزیر کار و امور اجتماعی موجب این نگرانی شده است که نظامان اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد ... به نظر آن ها [برخی از اشخاص ] باب عرضه ی هر نظام را مفتوح نموده است ... » (41)
در 26 آذر 1366 ش . امام خمینی ( ره ) به این نامه پاسخ دادند :
« دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط ، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه ی حکومت است . »(42)
3- مقام معظم رهبری در زمان تصدی پست ریاست جمهوری ، نظر امام خمینی ( ره ) را درمورد سخنرانی خویش در نماز جمعه ی تهران پیرامون حکومت اسلامی جویا شد . حضرت امام خمینی ( ره ) در پاسخی که در 16 دی 1366 ش. برای ایشان فرستادند ، نوشتند :
« حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است ، خراب کند و پو ل منزل را به صاحبش رد کند . حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم ، تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند ، حکومت می تواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامی که چنین است جلوگیری کند . حکومت می تواند از حج ، که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور ، اسلامی دانست ، موقتاً جلوگیری کند . » (43)
4 - امام خمینی ( ره ) بار دیگر درنامه ی 21 دی و 1366 ش. به مقام معظم رهبری ، در دیدار 23 دی 1366 ش . با آیه الله صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان و در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، به صور گوناگون ، بر اختیارات وسیع حاکم اسلامی و ولی فقیه زمان تأکید ورزیدند .(44)
5- امام خمینی ( ره ) در فرمان 4 اردیبشهت 1368 ش . به رئیس جمهور ، دستور تشکیل هیأتی را در مورد تدوین متمم قانون اساسی صادر و مواردی را برای تجدید نظر اعلام کردند که در رأس آن ، مسائل مربوط به رهبری قرار داشت .(45) شورای بازنگری قانون اساسی پس از بحث و گفت و گو ، یکی از مهم ترین اصول مربوط به ولی فقیه را تغییر داد . این اصل بدین صورت بود :
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت امرو امامت امت است ، بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن ها به وسیله ی رئیس جمهور برقرار می گردد . »(46)
سپس به این صورت اصلاح گردید :
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ، عبارتند از قوه ی مقننه و قوه ی مجریه وقوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر وامامت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند . »
اگر چه گنجانیدن اصل ولایت مطلقه ی فقیه در قانون اساسی صرفاً یک گام بلند به سوی نظریه ی ولایت مطلقه ی امام ( ره ) بود ، ولی این اصل با آنچه امام ( ره ) می گفتند و می خواستند ، اندکی متفاوت است . این مساله از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به روشنی قابل درک است :
« ولایت فقیه همان طور که در فرمایشات حضرت امام هم آمده ، همان ولایت امام معصوم و انبیا بما انهم ائمه است و ادامه ی امامت پیامبر و امام معصوم است . بنابراین ، از جهت اداره ی کشور ، همان اختیاراتی را که برای امام معصوم سلام الله علیه هست، برای ولی فقیه هم هست . پس بنابراین ما نمی توانیم از نظراختیارات محدود کنیم ولی فقیه را از نظر شرعی . این از یک طرف ، از طرف دیگر، اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز ، که اصلاً نمی دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده اند برای نیش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما ، مورد اتهام و بی ضابطگی قرار می گیرد . از این جهت ، کمیسیون سعی کرد که تحفظ کند هم بر سعه ی اختیارات مقام ولایت فقیه و هم این که تحت یک ضابطه ای منضبط باشد . »(47)

خلاصه ی مطالب :

1- مهم ترین فصل از اندیشه ی سیاسی امام خمینی ( ره ) ولایت مطلقه ی فقیه است که آن را نخستین بار در کتاب کشف اسرار مطرح ساخت . به نظر می رسد امام خمینی ( ره ) در آغاز اعتقادی به ولایت مطلقه ی فقیه نداشته است ، ولی با دقت در محتویات کتاب مزبور ، می توان دریافت که ایشان از آغاز، مصرانه خواهان تحقق ولایت مطلقه ی فقیه بوده است . امام حتی از مقبوله عمر بن حنظله در کتاب کشف اسرار به عنوان دلیل محکمی برای اثبات ولایت مطلقه ی فقیه سود می جوید .
2- حضرت امام خمینی ( ره ) بحث درباره ی ولایت مطلقه ی فقیه را در کتابهای بعدی خود دنبال کردند ، ولی مهم ترین اثر امام ( ره ) در این باره ، کتاب حکومت اسلامی است که حاصل سلسله مباحث حوزوی معظم له در نجف اشرف به شمار می رود . ایشان در این کتاب ، ولی امر مسلمانان را در دوران پس از حضرت رسول اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع) ، فقهای عادل و عالم می دانند و دلایل عقلی و نقلی بسیاری را در اثبات آن بیان می دارند .
3- معظم له مجدداً بحث ولایت فقیه را در آستانه ی پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کردند . طرح مجدد این مسأله در پاسخ به سؤال خبرنگاران خارجی در پاریس و در واکنش به انتقادات ملی گرایان و افراد نا آگاه داخلی نسبت به ولایت فقیه صورت گرفت . اما پس از پیروزی انقلاب ، تثبیت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی ، ایشان از بحث دراین باره خودداری کردند و ولایت فقیه را در حدود آنچه در قانون اساسی آمده، پذیرفتند .
4- طی سال های 1366 تا 1368 ش. بار دیگر اندیشه ی ولایت فقیه از سوی امام خمینی ( ره ) عنوان شد . این بار ، ایشان به روشنی و صراحت ، اندیشه ی ولایت مطلقه ی فقیه و لزوم حاکمیت قانونی آن را در پاسخ به نامه های افراد گوناگون مورد تأکید قرار دادند . اما آنچه به تثبیت اصل ولایت مطلقه ی فقیه انجامید ، قید عبارت « ولایت مطلقه ی فقیه » در اصل تجدیدنظر شده ی 57 قانون اساسی در سال 1368 ش . است . ولی با دقت در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به نظر می رسد آنچه در اصل تغییر یافته 57 قانون اساسی آمده ، محدودتر از آن چیزی است که مورد نظر امام بوده است .

پی نوشت ها :

39-روزنامه ی جمهوری اسلامی ( 7 آذر 1366 ) ، ص 12 .
40- صحیفه ی نور ، امام خمینی ( ره ) ، ج 20 ، ص 163 .
41- روزنامه ی جمهوری اسلامی ( 3 دی 1366 ) ، ص 1 .
42- صحیفه ی نور ، امام خمینی (ره) ، ج 20 ، ص 165 .
43- صحیفه ی نور ، امام خمینی ( ره ) ، ج 2 ، ص 170 - 171 .
44- همان ، ص 172 - 176 .
45- همان ، ج 21 ، ص 122.
46- اصل 57 قانون اساسی سابق جمهوری اسلامی ایران .
47- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اداره ی کل امور فرهنگ و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ج 2 ، ص 649 .